علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جایگاه محوری عدالت در اندیشه امام(ره) به مثابه پایه و اساس سایر آرمان‌ها و اهداف متعالی مانند استقلال و آزادی گفت: امروز پیام و مکتب امام(ره) از مرزها فراتر رفته و جهانی شده است، به نحوی که این روزها در مقابل کاخ سفید شعارهای اسلامی سر داده می‌شود و این تبلور همان پیام امام(ره) است که آینده را از آن اسلام و استیصال ارتجاع، استکبار و صهیونیسم می‌دانست.

وی افزود: درباره نگاه امام خمینی(ره) به عدالت ابتدا باید به جایگاه این مفهوم در اسلام پرداخت. به تعبیر پیامبر اکرم(ص) که «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»، عدالت مسئله‌ای محوری و غایت عدالت است. اگر در هر پدیده‌ای عدالت نباشد آن پدیده بیمار است، مانند بدن انسان و هواپیما.

جامعه اسلامی، جامعه اعتدالی

صدرا اظهار کرد: در واقع جامعه اسلامی جامعه‌ای است که اعتدال داشته باشد؛ اعتدال در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تعادل در روابط بین بخش‌ها، تا جامعه در کنار رشد اقتصادی، تعالی فرهنگی و توسعه سیاسی داشته باشد. در حالی که در غرب تفکر تک‌ساحتی حاکم و نتیجه آن تنازعی است که امروز در آمریکا شاهدیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه جامعه‌ای که تعادل داشته باشد جامعه انسانی و سالم است، گفت: مسئله دیگر اهمیت وجود عدالت در بخش‌های مختلف و زیر بخش‌هاست که به جد مورد توجه حضرت امام(ره) بود و از نظام خانواده و روابط و جایگاه زن و مرد و نظام آموزشی تا نظام فرهنگی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد.

ارزش حکومت در اسلام به اجرای عدالت است

وی افزود: در تعبیر امام(ره) از عدالت، افراد هم باید امکان شایسته شدن را داشته باشند و هم بتوانند در جایگاه شایسته خود قرار بگیرند و این تعریفی دینی از عدالت است. در واقع ارزش حکومت اسلامی در اندیشه امام(ره) به این است که بتواند عدالت را برقرار کند و جلوی ظلم و ستم را بگیرد. از طرفی امام(ره) معتقد بود که همه شهروندان از جمله مستضعفان و طبقات ضعیف باید در برخورداری از ارزش‌های مشترک و امکانات عمومی، مانند احترام، امنیت، سلامت، رفاه و آموزش در سطح قابل قبولی باشند و دولت موظف است این خدمات را به همگان ارائه دهد و این نشانه نگاه عدالت‌گرایانه ایشان در مدیریت جامعه است.

استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران بیان کرد: در دوران شیوع کرونا آثار مثبت همین نگاه عدالت‌مدار در حوزه بهداشت، سلامت و درمان، ‌که از آغاز انقلاب شکل گرفت، مشاهده شد. در انقلاب اسلامی خدمات بهداشتی و درمانی تا اقصی نقاط کشور از جمله روستاها ارائه شد که ریشه در نگاه مردمی و عادلانه امام(ره) در مدیریت کشور دارد. البته در حوزه عدالت خلأهایی وجود دارد که با رفع آن‌ها می‌توان ایده آرمانی ولی عملیاتی امام(ره) را بیشتر به منصه ظهور رساند.

صدرا درباره دلایل عقب‌ماندگی نظام جمهوری اسلامی در آرمان عدالت در مقایسه با  اندیشه‌ها و اهداف امام(ره) و انقلاب گفت: عدالت بر دو گونه است؛ تولیدی و توزیعی. نظام جمهوری اسلامی در عدالت تولیدی کاملاً موفق بوده است. عدالت تولیدی یعنی زمینه مولد شدن مردم فراهم شود. در این راستا نظام توانسته کالاهای اساسی مانند راه، برق، بهداشت، آب، گاز، مدرسه، مخابرات، فولاد و... را به ۹۰ درصد نقاط کشور برساند و هیچ عدالتی بالاتر از عدالت تولیدی نیست، اما در عدالت توزیعی با مشکلاتی مواجهیم که منجر به شکاف‌هایی شده است.

خطر سهم ۴۰ درصدی بخش خصوصی از نقدینگی برای آینده نظام 

وی یادآور شد: البته در همین عدالت توزیعی نقاط مثبتی وجود دارد. برای نمونه تا پیش از انقلاب اسلامی، نقدینگی در طول تاریخ ایران در اختیار دولت بود، اما اکنون ۲۰ درصد نقدینگی در اختیار دولت، ۴۰ درصد در اختیار نهادها و ۴۰ درصد هم در اختیار بخش خصوصی است. اولاً همین که چنین حجمی از نقدینگی در اختیار دولت نیست نشانه جمهوریت است. مردم‌سالاری واقعی این است که حوزه اقتصاد هم مانند حوزه سیاسی، جمهوری شود. فلسفه ارائه سهام عدالت به مردم نیز همین است. اگر در حوزه سیاسی امام(ره) بسیج ۲۰ میلیونی را شکل دادند اکنون هم ۶۰ میلیون سهامدار در حوزه اقتصاد وجود دارد که می‌تواند به تحولات عظیمی در عرصه اقتصادی و کاهش شکاف‌های معیشتی و طبقاتی منجر شود.

صدرا با بیان اینکه مشکل و شکاف اصلی مربوط به ۴۰ درصد نقدینگی در اختیار بخش خصوصی است، گفت: مشکل این حجم نقدینگی که خطرناک هم هست اگر حل نشود می‌تواند منجر به استحاله و منحل شدن انقلاب و نظام شود. به جرئت می‌توان گفت خطر انحصار نقدینگی در دستان چند صد نفر از صدها لشکر صدام برای کشور بیشتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: تجربه کرونا نشان داد که نگاه‌های مبتنی بر خصوصی‌‌سازی شدید بحران‌آفرین است و باید نقش دولت و جمهور مردم را جدی گرفت. همین نوع نگاه لیبرالی به بخش خصوصی در دوره کرونا اروپا و آمریکا را فلج کرد. در واقع بخش خصوصی و تقویت آن مهم است اما نباید خصوصی‌سازی را به معنی لیبرالی آن و بی‌توجه به نقش مردم توسعه و گسترش داد.

تحقق عدالت واقعی با مولد کردن مردم

وی اظهار کرد: نکته‌ای دیگر که باید توجه کرد این است که در تقسیم‌بندی این دو نوع عدالت باید سهم عدالت تولیدی ۸۰ درصد و عدالت توزیعی ۲۰ درصد باشد. افزایش سهم عدالت توزیعی به بیش از ۲۰ درصد بدین معناست که پول و نقدینگی به جای اینکه به تولید برود به توزیع و مصرف رفته و با افزایش مصرف و کاهش تولید، رکود تورمی ایجاد می‌شود و در حالی که به تصور بردن پول نفت بر سر سفره مردم ‌خواستیم عدالت را برپا ‌کنیم، ظلم مضاعف به مردم وارد ‌کردیم.

صدرا یادآور شد: به عبارتی به جای اینکه شغل برای مردم ایجاد شود تقاضا بالا رفت و افزایش تقاضا و نزول تولید به رکود تورمی منجر شد که اکنون گرفتار آنیم. نظام جمهوری اسلامی در عدالت تولیدی کاملا موفق بوده و در حالی که صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کرد مناطق محروم و روستاها را رها کنیم و شهرها را توسعه دهیم، اما جمهوری اسلامی این مناطق را رها نکرد و بعدها صندوق بین‌المللی پول رسماً اعلام کرد ایران در عین حال که به مناطق محروم و روستاها توجه کرد توانست زیربناهای اقتصادی خود را بسازد.

وی تصریح کرد: در واقع مشکل در عدالت توزیعی این است که اولاً سهم آن در مقابل عدالت تولیدی بیش از ۲۰ درصد بوده و از طرفی توزیع این نوع عدالت بین دولت، نهادهای مردمی و بخش خصوصی نامتناسب بوده که منجر به شکاف شده که ریشه عمده آن در ۴۰ درصد نقدینگی در اختیار بخش خصوصی است. این شکاف حتماً باید حل شود و راه حل آن این است که ضمن ادامه سیاست‌های عدالت تولیدی، در عدلت توزیعی سیاست‌های حمایتی قوی‌تری از جمله در مناطق محروم و روستاها اعمال و اجرا شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: برای نمونه در حوزه مسکن، سه میلیون مسکن مازاد بر نیاز تولید شده اما عرضه نمی‌شود و لذا مشکل مسکن حل نمی‌شود و به مردم فشار مضاعف تحمیل می‌شود. اما اگر دولت به این خانه‌ها بر اساس نگاه عدالتی مالیات ۲۰ درصدی اعمال کند، آنگاه صاحبان این خانه‌ها مجبور به عرضه آن خواهند شد و قیمت مسکن روند طبیعی و عادی پیدا می‌کند. اتفاقی که برای «آسیه پناهی» و تخریب خانه این خانم و فوت وی رخ داد یک هشدار است که باید سیاست‌های عدالتی و حمایتی را جدی‌تر بگیریم.

وی افزود: دولت باید عدالت را به طور عام و احسان را در برابر اقشار آسیب‌پذیر در پیش بگیرد. اما احسان به معنی این نیست که این اقشار مصرف‌کننده شوند بلکه باید دولت آن‌ها را توانمند و مولد کند. البته نظام جمهوری اسلامی اقدامات فراوانی کرده اما درصد آن باید بیشتر شود و نقدینگی فراوان را به جای دادن یارانه مستقیم به سمت قوی‌تر شدن مردم از طریق رونق تولید ببرد و یارانه مستقیم و حمایتی تنها به کسانی که واقعاً از کار افتاده‌اند اختصاص یابد.

صدرا با اشاره به تبعات بسیار نامطلوب تداوم جدل و جدال‌های سیاسی، گفت: این امر باعث شده که عدالت از اولویت اصلی در ذهن مسئولان خارج شود. به عبارتی این نزاع‌های سیاسی، رکود و تورم هم فساد است و هم فسادآفرین. کشمکش‌ها و رقابت‌های ناسالم سیاسی علت‌العلل مفاسد و ام‌المفاسد در کشور است که مانع از برنامه‌ریزی، کادرسازی و به ثبات رسیدن کشور می‌شود تا عدالت تولیدی نتواند به درآمد و عدالت توزیعی درست منجر شود.

وی یادآور شد: در مجموع نظام جمهوری اسلامی در زمینه عدالت، به لحاظ بهره‌وری موفق بوده اما در حوزه اثربخشی موفق نبوده است. یعنی نیروی خوب تربیت شده، زیرساخت‌ها فراهم شده و نقدینگی فراوان هم شکل گرفته است اما اینها با یکدیگر هماهنگ و منطبق نشده‌اند تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و براساس زیرساخت‌ها، نیروها جذب شوند و اشتغال تولید شود و درآمدها بالا رود و آثار آن به طور ملموس در زندگی مردم مشاهده شود.

صدرا بیان کرد: در واقع می‌توان بدون متوقع کردن مردم آن‌ها را مولد کرد و به جای ارائه خدماتی مثل برق، آب و راه در مناطق محروم، قدرت تولید آن‌ها را افزایش داد.. اگر این آب و برق به زمین کشاورزی روستاییان داده می‌شد مهاجرت به شهرها و آسیب‌های حاشیه‌نشینی شکل نمی‌گرفت. لذا باید نگاه خود را برای تحقق عدالت همه‌جانبه از تولید به تناسب ظرفیت به سمت تولید به تناسب تقاضا برد و جریان‌های سیاسی به جای جدال‌های بی‌فایده و حاشیه‌ای بهتر است برای این مسائل که راه حل عملی هم دارند فکر کنند و برنامه ارائه دهند تا جمهوری اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین میراث امام خمینی(ره) با قدرت به مسیر خود ادامه دهد و معلوم شود که امام(ره) نگاه راهبردی، بلندمدت و جامع و هدفمند در اداره کشور داشته که توانسته به شکل‌گیری الگوی حکمرانی عدالت‌محور، نه سرمایه‌سالار و نه دولت‌سالار، بینجامد.

منبع